بصورة لافتة، شهدت عواصم دول الساحل الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) نشاطا أميركيا مكثفا في عدة أسابيع.

أمام تنامي الإشكالات الأمنية، أعلنت دول تحالف الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عن تسريع الخطوات لتفعيل قوة عسكرية مشتركة، وسط تساؤلات عن أهدافها والعوائق التي قد تؤثر على فعاليتها.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في 22 سبتمبر/أيلول 2025، انسحابهم من المحكمة الجنائية الدولية، ويرون أن هذه المؤسسة القضائية الدولية تحولت إلى "أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".

تتنامى الانتقادات الموجهة إلى التحالف بشأن محدودية تأثيره السياسي وضعف أدائه الاقتصادي، ما يضع علامات استفهام حول مستقبله ودوره الحقيقي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

"قادة الانقلابات يُعيدون صياغة تكتيكاتهم؛ فحتى عندما تنتهي المراحل الانتقالية بانتخابات، فإن هدفهم لا يكون الخروج من السلطة، بل ترسيخها".