القادة العسكر الجدد لدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الذين سيطروا على السلطة أخيرا وطردوا القوات الفرنسية والأميركية من بلادهم، اتخذوا قرارات مهمة سياسية واقتصادية وأمنية، في أول قمة لهذا الاتحاد الكونفدرالي، أزعجت الغرب.

شكل تأميم بوركينافاسو مصرفا مشتركا مع طرابلس حالة استنفار سياسي بليبيا، وسط تأكيد على أن الخطوة علامة ضعف لسلطات البلد المقسم إلى إدارتين في الشرق والغرب.

لم تكن الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر هي الضربة الوحيدة التي تلقتها الاستخبارات الفرنسية وهددت نفوذها في غرب إفريقيا.

بعد نحو عامين من الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو، يشكك انسحاب البلاد من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) في جدية الانتقال إلى الحكم الدستوري.

قالت إيكواس في بيان إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج عن إعلان انسحابها، مبينة أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.